ذكر مجلس الوزراء في ليبيا أمس السبت، أنه قرر تشكيل لجنة تتولى تصنيف العقود الحكومية الموقعة
ودراستها وتحديد التكييف القانوني للظروف التي مرت بها ليبيا خلال الفترات
الماضية والآثار القانونية المترتبة عنها.
وأضاف المجلس عبر بيان له، أن
الهدف من اللجنة – التي يرأسها الكوني عبودة و 8 أعضاء آخرين - دراسة
التشريعات القائمة من حيث القانون الواجب التطبيق وأسلوب فض المنازعات
وإحكام القضاءين المحلى والدولي في شأن العقود الموقعة سواء العقود التي
نصت على اختصاص القضاء الليبي أو التحكيم الدولي لفض المنازعات.
وتعمل اللجنة أيضا، على إعداد
قواعد للتفاوض مع الشركات المتعاقد معها وحصر وتقدير الأضرار، وتحديد
مستحقات الشركات المتعاقدة معها قبل بدء أحداث الثورة الليبية.
وتهدف اللجنة إلى تحديد مقدرة
وأهلية الشركات المنفذة للمشروعات قبل بدء أحداث الثورة الليبية والإجراءات
التي اتخذت حيال الشركات غير القادرة منها، وتحديد مدى جدوى الاستمرار مع
الشركات المتعاقد معها أو إعادة طرح المشروع في عطاء جديد، والتوصية بتفعيل
العقود المبرمة أو تعديلها أو إلغائها وإعادة التعاقد.
وتدرس كذلك مطالبات الشركات
المتعاقد معها والتأكد من صحتها وتقييمها، والإشراف على التفاوض وتوجيه
اللجان المختصة بالتفاوض وحسب نتائج الدراسة والتقييم لكل حالة على حدة،
وتحديد الأولويات وسقف التقديرات المالية لكل لجنة من لجان التفاوض سواء في
حالة التعويض أو تعديل الأسعار إذا كان لذلك مقتضى، وتحديد الوعاء الزمني
لأعمال التفاوض.
عن قورينا الجديدة
موضوع: مجلس الوزراء الليبي يشكل لجنة تتولى تصنيف العقود الحكومية الموقعة ودراستها 
الأحد يونيو 24, 2012 9:18 am
